مددت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس ظهر اليوم الاحد، اعتقال النائب المقدسي المهدد بالإبعاد محمد أبو طير إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية بحقه.
يذكر ان ابو طير رفض شروط النيابة العامة الاسرائيلية بالإفراج عنه مقابل مغادرته القدس، وأكد أنه يفضل السجن على الإبعاد وأنه لن يغادر القدس مختارًا مهما كلفه الأمر.
وكانت قد عرضت المحكمة في جلسة سابقة أن يفرج عن النائب أبو طير مقابل المغادرة الفورية للقدس وبدفع غرامة مالية قدرها 350 ألف شيكل يدفع 50 ألف منها نقدًا، ويوقع على أوراق بـ100 ألف أخرى، في حين يكفله اثنان من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال في القدس بـ200 ألف شيكل أخرى وذلك للتضييق عليه وضمان خروجه دون عودة.
وأكد محامي النواب أن أبو طير رفض أمام المدعي العام والمحكمة كل الخيارات بقوله: "بل اختار السجن والقدس".
